دعت جمعية حماية المستهلك الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، سواء رقابية أو تنفيذية أو تشريعية للقيام بدورها ومتابعة وضع سيارات "تويوتا" وتوضيحه للمستهلكين في المملكة. وكذلك دعوة وكيل سيارات "تويوتا" بعمل اللازم والقيام باستدعاء السيارات والتأكد من عدم وجود خلل فني في بعض موديلات الشركة ، وإصلاحه إذا كان موجوداً، ودعوة ملاك سيارات "تويوتا" إلى ورش الوكيل للتأكد من عدم وجود هذا الخلل والقيام بإصلاحه في حال وجوده حفاظاً على أرواح المستهلكين، أسوة بما تم عمله في الدول الأخرى.



جاء في بيان أصدرته الجمعية على موقعها في الشبكة العنكبوتية حول ما تم تناقلته وسائل الإعلام من وجود خلل في سيارات (تويوتا) في بعض المناطق من العالم واستدعاء شركة ( تويوتا ) حوالي عشرة ملايين سيارة في أنحاء العالم لوجود خلل فني في بعض موديلات الشركة.



وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف جمعية حماية المستهلك المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي تقضي بالعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.



كما أهابت الجمعية بجميع المواطنين والمقيمين إبلاغ وزارة التجارة والصناعة على الرقم المجاني (8001241616) علماً بأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ الخاص باستدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فالمادة 2/7 منه والخاصة بتعريف المصطلحات، تنص على أن (الاستدعاء: إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج، وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر ) كما تنص المادة 3/7 على أنه ( إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشةٍ معتمدة للوكيل المحلي، فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم ).